*** تعاون یار ***

تارنمای تعاونگران ایران

 

نقش تعاونی های تأمین نیاز در مقاوم سازی اقتصاد کشور

 

نوع مطلب :مقالات ،

نوشته شده توسط: تعاون‌یار

یادداشت روز:
نقش تعاونی های تأمین نیاز در مقاوم سازی اقتصاد کشور
(نویسنده: علی رئیسیان فرد)
شرکتهای تأمین نیاز در سه گرایش 1- تأمین نیاز مصرف کنندگان یا تعاونیهای مصرف، 2- تأمین نیاز تولید کنندگان و 3- تأمین نیاز صنوف خدماتی تعریف گردیده و فعالیت می نمایند. این تعاونیها با دارا بودن اعضای نسبتاً زیاد، واجد دیگر خصوصیات حقیقی تعاون بوده و به عنوان نماد تعاونیهای واقعی، نقش عمده و سهم زیادی در تعدیل و ارائه سطح واقعی قیمتها، حذف واسطه های غیر ضرور و دلالان و انحصارگران و محتکران، بهبود کیفیت کالا و خدمات، جلوگیری از قاچاق دوسویه (برون زا و درون¬زا) و نهایتاً اجرای عدالت داشته و تأثیرات غیرقابل انکاری در تنظیم و ساماندهی بازار و شبکه تولید و توزیع داشته و جزو بازوهای اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی می باشند. این نوع تعاونیها و نمونه بارز آن تعاونیهای مصرف، آغازگر نهضت تعاونی در دنیا بوده و قدمتی بیش از 200 ساله دارند. در روزگاری که بخاطر پیدایش اقتصاد بازار و وقوع انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن و بروز گرایشات سودمدارانه، شکاف طبقاتی بیش از پیش نمایان شده بود و وضعیت اقتصادی و اجتماعی طبقات متوسط و ضعیف رو به وخامت گذاشته و گرانی و کم فروشی و عرضه کالاهای بی کیفیت به شیوه ای متداول و معمولی برای مؤسسات تجاری درآمده بود، تعاونیهای مصرف توانستند با استفاده از شیوه های نو، آرام آرام، بر مشکلات فوق الذکر فائق آمده و به سرعت در سایر جوامع و کشورها گسترش یابند.


در کشور ما نیز به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این نوع تعاونیها با اقبال عمومی فراوانه مواجه گردیدند و بخصوص در شرایط و بحرانهای دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که بیش از هر زمان دیگری نیاز به تنظیم و سامان بخشی و آرامش دهی به بازار و شبکه تولید و توزیع کالا احساس می شد، تعاونیهای مصرف در اغلب محله ها و شهرها و سازمانها و شرکتها و کارخانجات به صورت گسترده فعال بوده و ضمن توزیع عادلانه کالا با کمترین قیمت، به عنوان شبکه مطمئن توزیع و بازوی قوی اجرایی دولت در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، ایفای نقش نمودند و واحدهای تولیدی و خدماتی نیز در قالب تعاونیهای تأمین نیاز تولید کنندگان و صنوف خدماتی بیشترین بهره ها را از تعاونیهای متبوع خود برده و اقلام و مواد اولیه¬ی واحدها که عمدتاً از طریق سیستم سهمیه بندی توزیع می شدند، به سهولت در اختیار آنها قرار می گرفته و بازارهای سیاه و قاچاق، تقریباً بی رونق شده بودند. و از طرف دیگر تولیدات اینگونه واحدها نیز از طریق سیستم تعاونی روانه بازار مصرف می شدند. و تعاونیهای مذکور بیشترین نقش را در تعیین قیمتها و اجرای سیاستهای دولتهای وقت داشتند. کارکرد این تعاونیها در برهه های حساس بعد از انقلاب، علاوه بر موارد مذکور، در مهار تورم افسار گسیخته و جبران کاهش قدرت خرید مردم نیز بخوبی نمایان بود. در سالهای بعد از جنگ تحمیلی و در سنوات اخیر نیز با اینکه وفور اجناس داخلی و خارجی در بازار، خارج شدن توزیع انحصاری کالا از سیستم دولتی و سهمیه ای و گسترش اقتصاد بازار و ... از نقش و اهمیت این تعاونیها کاسته، و حتی بعضاً فلسفه و جودی برخی از این نوع تعاونیها را ازبین برده، اما هنوز هم کُمیت اقتصاد کشور بدون وجود این قسم از تعاونیها شدیداً می لنگد. وضعیت اقتصادی امروز کشور به لحاظ وجود تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی، رشد افسار گسیخته  قاچاق کالا، تمایل فراوان به استفاده از کالاهای خارجی، کاهش درآمدهای ارزی، و و وجود تورم و رکود نفسگیر حاکم برآن، حال و روز خوشی ندارد و بیمارگونه به حرکت لاکپشتی خود ادامه می دهد و باید گفت بزرگترین چالش پیش روی کشور، چالش اقتصادی است و شاید به همین دلیل است که چندین سال متوالی است که مقام معظم رهبری اسامی هر سال را حول محور اقتصاد تعیین می نماید. اسامیی همچون: سال جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، حمایت از تولید ایرانی، حماسه سیاسی و اقتصادی، و اقتصاد مقاومتی و... همه نشانگر اهمیت فوق العاده پرداختن به اوضاع اقتصادی و لزوم وجود عزم و اراده ای جدی برای رونق بخشی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده تا بتوان بر مشکلات فائق آمده و کشور را به سمت قله های ترقی رهنمون سازد. چندسالی است که رهبر فرزانه انقلاب، با شناخت عمیق و دقیقی که از وضعیت داخلی و خارجی و مسائل روز دنیا دارند، برای گذر از این وضعیت بغرنج اقتصادی، سیاستهای اجرای اقتصاد مقاومتی را مطرح و ابلاغ فرمودند که با اندک مطالعه در این باب، خواهیم فهمید که تنها راه برون رفت از بحران موجود و تنها نسخه شفابخش این بیماری، عمل به سیاستهای مذکور و اجرای صحیح آنهاست که با این اقدام، هم استقلال اقتصادی کشور حفظ شده و هم با تقویت تولید داخلی و رونق اقتصادی ناشی از آن، وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور بهبود یافته و کشور را درمقابل هرنوع خطر و هجمه ای بیمه می نماید. در این اوضاع و احوال و برای تحقق این سیاستها، تعاون و شرکتهای تعاونی نقش تعیین کننده ای دارند و در این میان تعاونیهای تأمین نیاز با توجه به رسالت و فلسفه وجودی تشکیل و فعالیتشان بسیار پررنگ تر دیده می شوند و جا دارد که با نگاهی نو به این تعاونیها و با تقویت، حمایت، و نظارت بیشتر از این دسته شرکتهای تعاونی، در سیر استحکام بخشی و تکمیل زنجیره های تولید و توزیع تلاش نمود. امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی بخاطر نبود یا کمبود ابزار و مواد اولیه با کیفیت، در تعطیلی به سر برده و بسیار ی هم توان رقابت با مافیای قاچاق را از دست داده با درصد پایینی از ظرفیت واقعی درحال فعالیتند. که در نتیجه  رکود عظیمی گرفتار بخش تولید کشور گردیده  و باعث بیکاری خیل عظیمی از شاغلین این بخش ها شده و عمده فروشگاهها و بازار شهر و روستاهای کشور مملو از کالاهای خارجی عمدتاً قاچاق گردیده و ضمن به هم ریختگی نظم بازار و سیستم توزیع، حجم عظیمی از درآمد ارزی کشور را بیهوده مصرف می شود. در روی دیگر سکه، بسیاری از واحدهای تولید کننده ی قطعات، ابزار و مواد اولیه نیز به همین دلایل، تعطیل یا رو به تعطیلی می باشند. و در این شرایط غم انگیز، به وضوح جای خالی یک زنجیره کامل و مستحکم جهت ارتباط بخشی بین واحدهای تولید کننده مواد اولیه با کارگاهها و کارخانجات تولید کالاهای مصرفی، احساس می شود.  که متأسفانه فعلاً این جای خالی را دلالان و واسطه گران و مافیای قاچاق پر می نمایند، در حالیکه شرکتهای تعاونی تأمین نیاز تولید کنندگان در زیرگرایشهای مختلف، می توانند با انسجام بخشی به واحدهای عضو، ضمن تأمین مواد اولیه مناسب و مرغوب و نظارت دقیق بر کیفیت و قیمت آن مواد، نسبت به توزیع عادلانه و مناسب مواد اولیه و مایحتاج مورد نیاز تولیدکننده ای تحت پوشش خود اقدام، و دست واسطه گران و قاچاقچیان را از این عرصه کوتاه نمایند که این عمل موجب رونق و افزایش کیفیت تولیدات داخلی و عرضه ی آنها با قیمتی عادلانه گردید که این فرایند منتج به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال مولد گردیده و ضمن مقاوم سازی اقتصاد، و خنثی سازی تحریم ها، راه را برای بازاریابی داخلی و خارجی تولیدات نیز باز نموده و گام مهمی در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بردارند. به موازات این فرایند، شرکتهای تعاونی مصرف نیز با برقراری و تحکیم ارتباط با تعاونیهای تأمین نیاز تولید کنندگان، تولیدات آنها را در شبکه گسترده فروشگاههای خود توزیع نموده و با عرضه ی کالاهای با کیفیت داخلی، الگوی رفتاری مصرف کنندگان را به این سمت سوق دهند. در هر بخشی از اقتصاد که بنگریم لزوم وجود و تقویت تعاونیهای تأمین نیاز را بخوبی حس می کنیم. بعنوان نمونه، اغلب کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هرساله مجبورند بخاطر نبودن سردخانه یا امکانات بسته بندی و نگهداری و کاهش قیمت محصولات ناشی از عرضه ی زیاد در یک برهه زمانی محدود، محصولات خود را یا در زمین و باغ، رها کنند یا به بهای ناچیزی به دلالان و واسطه ها بفروشند که هیچگونه توجیه اقتصادی برای کشاورزان مذکور نداشته و هرساله زیانهای هنگفتی متوجه آنها می سازد. از دیگر سو مصرف کنندگان، مجبورند همین محصولات را با چندین برابر قیمت  خریداری نمایند که در این میان هم تولید کننده ناراضی است و هم مصرف کننده. و همه منافع نصیب دلالان و واسطه ها می شود، در حالیکه با تشکیل و تقویت تعاونیهای تأمین نیاز باغداران و کشاورزان می توان این معضل را برای همیشه حل نمود، این تعاونیها می توانند با استفاده از سرمایه های اندک تجمیع یافته اعضاء، و احداث یا اجاره امکانات سردخانه ای و انباری مناسب، محصولات اعضاء را با مناسبترین قیمت از آنها خریداری و با قیمتی عادلانه به بازار مصرف عرضه نمایند که نتیجه این فرایند، رضایت خاطر تولید کننده و مصرف کننده و حذف انحصارگران و محتکران و دلالان و تحقق اهداف تعاون خواهد بود. که البته با اندک بررسی می توان نمونه های موفقی در این خصوص در جای جای کشور یافت. این قضیه در اکثر بخش های اقتصادی از قبیل: دام، طیور، صنایع غذایی و لبنی، پوشاک، و .... نیز قابل تعمیم بوده و با انسجام بخشی و تقویت این تعاونیها و استفاده از ظرفیت بالای اتحادیه های استانی و سراسری و اتاق های تعاون، هم اقشار زحمتکش تولید کننده از قبیل کشاورزان، دامداران، باغداران، صنعتگران و کلیه مشاغل تولیدی را حمایت نمود و هم سیستم توزیع را ساماندهی نمود و نهایتاً اقتصاد کشور را مقاوم مستحکم نمود. همچنین تعاونیهای تأمین نیاز صنوف خدماتی نیز در هر گرایشی، می توانند با کوتاه کردن دست واسطه گران و اتصال به سایر زنجیره های تعاونیهای تولید و توزیع  به تقویت درونی و برونی اقتصاد کمک نمایند. البته به نظر اینجانب نباید در تقسیم بندی تعاونیهای تأمین نیاز به همین سه گرایش بسنده نمود و می توان باتوجه هر وضعیتی انواع جدیدی از این تعاونیهای را تعریف نمود.  فی المثل اخیراً که قرارگاه بسیج سازندگی  عزم خود را برای ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی خُرد در مناطق عمدتاً روستایی جزم نموده و در هر منطقه و روستایی طرح های کوچک و بزرگی در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی شروع به فعالیت نموده و ضمن اشتغالزایی، شاهد افزایش تولیدات نیز شده ایم، برای تأمین مواد اولیه و همچنین بازاریابی و عرضه ی تولیدات آنها نیاز به یک تشکل قوی نیز در هر منطقه احساس می شود، و از طرفی با توجه به تنوع و ناهمگن بودن مشاغل مذکور امکان تأسیس تعاونی جداگانه برای هر صنف از آن مشاغل محدود بوده و در صورت تشکیل نیز فاقد توان کافی برای اجرای مقاصد خود می باشد، پیشنهاد اینجانب این است که تعاونیهایی تحت عنوان تأمین نیاز مشاغل خُرد ناهمگن تشکیل گردیده که بتوانند با اتکاء به اعضای زیاد خود، و سرمایه آنها کلیه مایحتاج واحدهای مذکور را تأمین و تولیدات آنها را به بازارهای مصرف عرضه دارند. در پایان ضمن تأکید مجدد این موضوع که تعاونیهای تأمین نیاز، بعنوان واقعی ترین نوع تعاونی، شناخته شده که با تقویت و حمایت از آنها می توان بخش عظیمی از معضلات اقتصادی مبتلابه کشور را حل نمود. و در این راه لازم است که اقدامات حمایتی از قبیل تخفیفات مالیاتی، رفع موانع قانونی، و ارائه سایر مشوقهای لازم از این تعاونیها صورت پذیرد.




عملکرد تعاونی‌ها در سال ۹۵ به روایت آمار شنبه سیزدهم آذر 1395
لزوم توجه به توسعه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه/ظرفیت استفاده از بخش تعاونی ها محدود به موضوع توزیع کالا شده است شنبه ششم آذر 1395
این مطلب فقط مختص برخی از تعاونیهاست چهارشنبه نوزدهم آبان 1395
ایرادات لایحه اصلاحیه قانون تعاون را قبول داریم/پیشنهاد تشکیل کارگروه با حضور اتاق تعاون ایران یکشنبه شانزدهم آبان 1395
نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی یکشنبه نهم آبان 1395
در بررسی جایگاه تعاون در اقتصاد مقاومتی تاکید شد یکشنبه نهم آبان 1395
لایحه اصلاحی قانون تعاون در مجلس؛ سه شنبه چهارم آبان 1395
تعاونی‌ها از زیر چتر قانون اصناف خارج می‌شوند شنبه یکم آبان 1395
نگرانی از تعمیق دامنه رکود در بخش تعاون/ کشورهای صنعتی به سمت تحول در بخش تعاون پیش می‌روند سه شنبه بیست و هفتم مهر 1395
یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه جامعه کار، تولید و تعاون چهارشنبه چهاردهم مهر 1395
ساختار ناموزون تعاونی‌ها در بورس یکشنبه یازدهم مهر 1395
سهم تعاون در برنامه ششم کم می‌شود؟ یکشنبه یازدهم مهر 1395
بانک تعاونی غیردولتی ایجاد می‌شود/سهم تعاون در برنامه ششم صفر شد یکشنبه یازدهم مهر 1395
بخش تعاون با چند بانک سهمش را از اقتصاد می‌گیرد؟ شنبه سوم مهر 1395
مشوق های تاسیس شرکت تعاونی در کشور افزایش می یابد شنبه بیست و هفتم شهریور 1395
انتشار فیش های حقوقی نجومی در بیمه تعاون قابل پیش بینی بود پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1395
انتصاب یعقوب رستمی مال خلیفه به سمت مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1395
راه‌اندازی 3500 شرکت تعاونی تا پایان سال جاری/بخش تعاون بستر تحقق اقتصاد مقاومتی پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1395
11 میلیون ایرانی عضو تعاون در کشور هستند/ مشارکت تعاونی‌ها در ساخت بیش از 3 میلیون مسکن پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1395
اعلام جزئیات جشنواره تعاونی های برتر شنبه سیزدهم شهریور 1395
هفت بند تعاونگری (شعر) شنبه سیزدهم شهریور 1395
نقش تعاونی های تأمین نیاز در مقاوم سازی اقتصاد کشور پنجشنبه یازدهم شهریور 1395
بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس چهارشنبه دهم شهریور 1395
ربیعی: جامعه باید برای محو نابرابری ها از تعاون یاری بگیرد چهارشنبه دهم شهریور 1395
مشکل بخش تعاون از دید معاون وزیر کار چهارشنبه دهم شهریور 1395
سهام عدالت با روح تعاون فاصله گرفته است/ایجاد تعاونی‌های نسل جدید با رویکرد رقابت‌پذیری چهارشنبه دهم شهریور 1395
علل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موثر در شکل گیری تعاونی ها سه شنبه نهم شهریور 1395
بررسی مختصر فرصتها و چالشهای مدیریت در تعاونیها سه شنبه نهم شهریور 1395
نقش تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی سه شنبه دوم شهریور 1395
یکی از مشکلات تعاون ادغام آن در وزرات‌خانه بود سه شنبه دوم شهریور 1395
لیست آخرین پستها