تبلیغات
*** تعاون یار *** - نقش تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی

*** تعاون یار ***

تارنمای تعاونگران ایران

 

نقش تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی

 

نوع مطلب :مقالات ،

نوشته شده توسط: تعاون‌یار

مقاله وارده:
نقش تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی
(نویسنده: علی رئیسیان فرد)
پیش گفتار
با نگاهی به مولفه‌ها و مبنای اقتصاد مقاومتی می توان نقش و جایگاه تعاون را در آن عینیت بخشید از جمله مؤلفه های ذکر شده ی اقتصاد مقاومتی استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی و توجه به تولیدات ملی است که بسته ی اجرایی آن را میتوان در ماده اول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اصل 43 قانون اساسی یعنی ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل و امکانات کار ندارند و همچنین ایجاد اشتغال مولد( اشاره شده در بند ب سیاستهای کلی اصل 44) احصاء نمود. و در همین رابطه توجه بخشیدن به تعاونی های كشاورزی و صنعتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش می‌تواند نقش عمده‌ای در افزایش تولید كالاهای اساسی و محصولات زیربنایی و خودكفایی در این زمینه ایفا نماید.

مقدمه:

یکی از معانی اقتصاد درلغت، میانه روی وپرهیز ازافراط وتفریط درهرکاری است که درآیه‌ی(( واقصد فی مشیک)) نیز به همین معنی آمده است. از آن نظر که اعتدال در هزینه ی زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده، کلمه اقتصاد درباره‌ی آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کارگیری عرفی از اقتصاد غالبا همین معنی مقصود بوده است. اقتصاد از معانی عرفی خود( میانه روی در معاش و تناسب دخل و خرج و . . . ) تعمیم داده شده و معادل Economy  قرار گرفته است و اقتصاددانان تعاریف مختلفی از اقتصاد دارند از جمله : ارسطو اقتصاد را علم مدیریت خانه و آدام اسمیت آن را علم بررسی ماهیت و علت ثروت ملل تعریف کرده در حالیکه استوارت میل معتقد است اقتصاد عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع.
امروزه نظام های مختلف حاکم بر کشورهای دنیا، در راه نیل به اهداف خود از سازوکارها و نهادهای مختلفی استفاده می نمایند که مرسوم ترین و مهمترین آن اقتصاد است و به جرات میتوان گفت اقتصاد مهمترین نهاد و در برخی کشورها تنها نهاد تاثیرگذار در تصمیم گیری ها می باشد و از همین روست که بسیاری از جنگها، تنشهای بین المللی و حتی تغییر حکومت ها یا ریشه ای اقتصادی داشته اند و یا از ابزارهای اقتصادی بهره ها گرفته شده است و یکی از مهمترین عوامل تقسیم بندی کشورها از گذشته تا به حال نیز اقتصاد بوده است و در واقع اقتصاد است که کشورها را به دو بلوک شرق  و غرب تقسیم نموده که هر کدام دارای نظام اقتصادی خاصی بوده و راه سعادت و پیشرفت را مبنا قراردادن آن نظام اقتصادی دانسته اند.
کشورها در دوران های مختلف و به فراخور موقعیتهای متفاوت، سیاستهای اقتصادی خاصی را پیش می گیرند که این سیاستها در کلیه مقاطع و سطوح، تاثیر گذار است کشور مانیز از این مقوله مستثنی نبوده به گونه ای که کشور ایران در صد سال اخیر از کشوری مستقل و توانمند اقتصادی در برهه ای از زمان به کشوری وابسته و مصرف کننده، و در سالهای اخیر به یکی از مستقل ترین و روبه رشدترین کشورها بدل گشته است.
انقلاب اسلامی ایران با داشتن نظام اقتصادی منحصر به فرد خود نیز از بدو تولد متوجه شدیدترین توطئه های نظامی- سیاسی و اقتصادی بوده که با بهره گیری از سیاستهای اقتصادی مختلف توانسته تا حد زیادی این توطئه ها که شاخص ترین آن تحریم بوده است را خنثی نماید و اخیرا نیز موضوع اقتصاد و علی الخصوص ((اقتصاد مقاومتی)) که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راهی مهم جهت گذر از پیچ تاریخی و رسیدن به مرحله ای تازه و وضعیتی که در آن ایران به عنوان سرآمد کشورهای منطقه ایفای نقش نماید مورد بحث اکثر مدیران و صاحب نظران می باشد.
ما در این نوشتار برآنیم با نگاهی به نظام های اقتصادی مختلف دنیا و بررسی سه بخش اقتصادی موجود در ایران و نگرشی به منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 با تكیه بر بخش تعاون، به نقش‌های مختلفی كه این بخش در اجرای اقتصاد مقاومتی دارد، بپردازیم.







نظام اقتصادی سرمایه داری:

این نوع نظام انگیزه های شخصی و تمایل های فردی را به صورت حق طبیعی قرار داده و به همین علت مالکیت شخصی را اصل میداند، در این نظام هر فرد باید از امکانات موجود حداکثر استفاده را برای کسب سود نماید در غیر این صورت محکوم به شکست می باشد.
اصول نظام سرمایه داری:

لیبرالیسم اقتصادی: در این نظام افراد برای انتخاب بهترین راه برای بهره برداری آزاد هستند و محور اصلی هر اجتماع خود فرد است و فرد و منافع فردی بر اجتماع تقدم دارد.
مالکیت خصوصی: یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری مالکیت خصوصی وسایل تولید، توزیع و مبادله به طور کامل می باشد.
انگیزه سود: در این نظام موفقیت در کارها بر اساس سود و زیان سنجیده می شود، سود جهت بقای بنگاه های اقتصادی ضروری است زیرا اگر صاحبان سرمایه (تولید کننده) سودی بدست نیاورند دیر یا زود ورشکست خواهند شد و وسایل تولید را از دست داده و نمی تواند تولید کننده مستقلی باشد به عبارت دیگر در این نوع نظام تولید یک کالا تا زمانی ادامه دارد که برای تولید کننده سودآوری داشته باشد و زمانی که سود یک تولید به خطر بیافتد میزان تولید، نوع تولید و یا اصل تولید یک نوع کالا می بایست اصلاح گردد.
رقابت: این اصل قسمت غیرقابل تفکیکی از نظام بازار آزاد می باشد البته نظام رقابتی دارای منافع خاصی هم می باشد از جمله اینکه مکانیسم قیمت ها تقاضا و هزینه واقعی را منعکس می کند و در نتیجه استفاده از منابع بالاترین کارایی را خواهند داشت و در نهایت بازار رقابت به نوعی باعث توزیع درآمد عادلانه تر(نسبت به سایر نظام های اقتصادی) می شود.
مکانیسم بازار و تعادل اقتصادی: بر اساس این اصل بازار تنها عامل ایجاد کننده تعادل و تنظیم کننده عرضه و تقاضا در سطح تعادل است به عبارت دیگر اگر تقاضا برای خرید کالا بیشتر از تولید باشد قیمت کالای مورد نظر افزایش خواهد یافت و اگر عرضه بیش از تقاضای خرید باشد قیمت کالا کاهش خواهد یافت( بین میزان کالای تقاضا شده و قیمت بازار رابطه مستقیم وجود دارد) به بیان دیگر عرضه و تقاضا تعیین کننده سود تولید کننده و قیمتی خواهند بود که خرید و فروش کالا بر مبنای آن انجام خواهد گرفت تا بازار همیشه در تعادل قرار بگیرد.
آینده نظام اقتصادی سرمایه داری:

با عنایت به مطالب گفته شده می توان وجود تبعیضات ناروا و عدم عدالت در توزیع ثروت و قدرت، استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی، عدم توجه به کرامت و ارزشهای والای انسان و نگاه اقتصادی صِرف که انسان، که نهایتا موجبات استثمار آنها را در پی دارد را به عنوان معایب و پاشنه ی آشیل این نظام ذکر نمود و شاید وجود همین موارد است که در مورد آینده نظام سرمایه داری نگرانی های جدی را بوجود آورده است که از آن جمله میتوان به :
الف) مصرف گرایی و کسری تراز بازرگانی
ب) تمرکز ثروت فردی، بین المللی و شکاف فزاینده میان افراد جامعه و کشورها
ج) نابرابری در توزیع درآمدها
اشاره نمود که در آینده ای نه چندان دور موجب از هم پاشیده شدن این نظام خواهد شد.
نمونه بارز شروع این از هم پاشی را در جنبش هایی که تحت عنوان ضدسرمایه داری(99 درصدی)  ناشی از تمرکز ثروت و نابرابری در توزیع درآمدها، و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد غرب شاهد می باشیم وضعیتی که به پیش بینی بسیاری از کارشناسان به فروپاشی کامل آن نظام ها می انجامد.


نظام اقتصادی کمونیسم:

مارکس با استفاده از استدلال خود و به وسیله کاربرد قانون تز، آنتی تز و سنتز ( از طریق پیدایش تضاد میان ابزار تولید و روابط تولیدی) می گوید تاریخ بشر از مراحل جوامع اولیه، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری عبور کرده و به سوی سوسیالیسم و در نهایت به کمونیسم میرسد.
در نظام اقتصادی کمونیسم آنچه قابل احترام است اجتماع است و همه چیز و حتی افراد باید فدای اجتماع گردند و نظام اقتصادی خود را روی مالکیت دولت که نماینده حقیقی اجتماع می باشد بنا نهاده است. اصول اساسی این نوع اقتصاد الف) لغو مالکیت خصوصی و ب) کار بر حسب قدرت و توزیع بر حسب نیاز می باشد که با توجه به این اصول می توان موارد ذیل را به عنوان مشخصات نظام اقتصادی کمونیسم ذکر نمود:
مالکیت فردی ابزار تولید را جایز نمی شمارد و آن را وسیله استثمار می داند و راه جلوگیری از این استثمار را سلب مالکیت فردی ابزار تولید و محکوم نمودن اجرت دادن کارفرما به کارگر می داند.
تفاوت طبقاتی افراد را از لحاظ ثروت محکوم میکند، چون همه چیز از آن همه است و همه باید از اصل" کار بر حسب قدرت و توزیع بر حسب نیاز" پیروی کنند و بدین ترتیب پول ارزش خود را از دست می دهد.
قدرت اقتصادی مانند قدرت سیاسی در اختیار اجتماع است نه افراد.
نفی مالکیت موروثی
نفی هرگونه سود کار نکرده و ربا
همه برای همه کار میکنند یعنی همه شریک کار یکدیگر می شوند و سهم مساوی می برند.
با مختصر نگرشی بر این مکتب در می یابیم که چالش ها و نواقص این اندیشه اقتصادی به مراتب بیشتر از نظام اقتصادی سرمایه داری است و به همین دلیل است که امروزه باید ردپای این نظام را در موزه ها جستجو کرد.
اما آیا راه سومی هم وجود دارد؟ آیا می توان مدلی ارائه نمود که ضمن داشتن محاسن دو نظام مذکور، دارای قابلیت و ظرفیت هایی باشد که بتواند معایب آنها را هم پوشانی نماید؟ در جواب باید گفت : آری، که در ارائه به بیان آن می پردازیم:
هرچند که بدلیل دگم اندیشی و یا کم اطلاعی صاحب نظران مطرح جهان و نیز بدلیل عدم تبیین دقیق مکتب رهایی بخش اسلام و شناخت ناکافی از ظرفیت های بالقوه موجود در آن تاکنون امکان رشد و خود نمایی مکتب اقتصادی مبتنی بر آن چندان فراهم نشده است اما اقتصاددانانی بودند که با بهره گیری از تعالیم عالیه و آموزه های اقتصادی این دین مبین نظریاتی را در این خصوص ارائه دادند که مبنایی شد برای معرفی نظام اقتصادی ایران اسلامی که در اصول 43 و 44 قانون اساسی تبلور یافت که می توان به نظرات اقتصادی شهید محمد باقر صدر و همچنین دیدگاه های شهید دکتر بهشتی اشاره نمود.
دین مبین اسلام دینی همه جانبه و در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی بشر داری دستورات، تعالیم وقواعد بوده است و قرآن کریم که معجزه‌ی جاودانه ی پیامبر می باشد دربرگیرنده ی تمام شعائر زندگی بوده است، و از منظر اسلام، اقتصاد تعاونی نه سرمایه داری است و نه سوسیالیستی، و نه حتی بینابین. و درواقع باید گفت اقتصاد تعاونی از منظر اسلام، در عرض و مخالف با سرمایه داری و سوسیالیسم است. اسلام اساس را به نیروی کار می دهد و معتقد است سرمایه باید در اختیار فعالان حقیقی اقتصاد باشد که ماحصل آن، مردم سالاری اقتصادی دینی می شود. از منظر اسلام اقتصاد تعاونی جریان اقتصادیی گفته می شود که نیروهای فعال حقیقی مالک منابع و محصول تولیدی و ... می شوند.
و انقلاب اسلامی ایران نیز که با هدف حاکمیت اسلام و با ایمان به خدا به پیروزی رسیده سمت و سوی حرکت همه نهادها و نظام های موجود در جامعه را بر این مبنا قرار داده است و با استفاده از تعالیم این دین مبین، نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار نمود. با دقت نظر در این تقسیم بندی که در صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است می توان یکی از جامع ترین مدل های اقتصادی را یافت. به گونه ای که ضمن رسمیت بخشیدن اقتصاد دولتی و محترم شمردن مالکیت افراد، راه سومی را نیز در نظر گرفته که فاقد نقاط ضعف و چالشهای آن دو نظام اقتصادی می باشند و آن راه تعاونی می باشد.
از منظر قانون اساسی، اقتصاد تعاونی ضمن در برداشتن محاسن و ویژگی های مثبت اقتصاد دولتی و خصوصی به عنوان محور آن دو نیز می باشد. قانون اساسی در مورد این بخش به طیف وسیعی از اقشار جامعه توجه داشته است که دارای سرمایه کافی نبوده لکن قادر به کار و خلاقیت هستند. از سویی از نظر اقتصادی با بخش خصوصی قادر به رقابت نیستند و اگر مورد حمایت و پشتیبانی مستمر قانونی قرار نگیرند از توان کار آنها استفاده مطلوب و بهینه نخواهد شد . یا به نحو ظالمانه در خدمت سرمایه قرار خواهند گرفت. بنابراین همانطوری که در قسمت دوم اصل 43 قانون اساسی پیش بینی شده، باید شرایط و امکانات کار به منظور رسیدگی به ((اشتغال کامل)) و نیز حمایت و پشتیبانی قانونی و مالی از این بخش صورت گیرد و وسایل کار در شکل تعاونی از راه اعطاء وام بدون بهره و یا طرق دیگری که به تمرکز و تداول ثروت نیانجامد شرکتها و موسسات در قالب تعاونی تولید و توزیع طبق ضوابط اسلامی شکل گیرد.
در بخش تعاونی با توجه به خصوصیات و ویژگی های ذاتی اش نیروی انسانی به این امر وقوف کامل دارد که هرچه بیشتر کار و تلاش نماید و احیانا نوآوری و خلاقیت از خود بروز دهد ، سود و بازده آن مستقیما به خودش بازخواهد کشت ( که این فاکتور و عامل در پیشرفت امور بسیار حائز اهمیت و قابل اعتنا خواهد بود) . مهمتر اینکه چون کارگر در بخش تعاونی به این مطلب توجه دارد که مدیریت کارگاه در اختیار خود اوست یا در اختیار فردی است که از طرف آن انتخاب شده است و به عبارت دیگر چون نیروی کار در کارگاه میداند که خودکارفرمای خود است طبعا چنین برداشتی بر میزان و حتی کیفیت کاراو اثر مثبت رو به تزاید خواهد گذاشت به همین جهت است که با دقت در محتوای اصل 44 قانون اساسی قانونگذار محترم بخش تعاونی را محور و مرکز ثقل فعالیت اقتصاد ملی ترسیم نموده است دلیل ادعای مذکور که بخش تعاونی در اصل 44 مرکز و محور و دو بخش دولتی و خصوصی مکمل آن هستند این است که :
در ارتباط با قلمرو فعالیت بخش دولتی ، قانون گزار با توجه به تمثیل ها و نمونه هایی که به کار برده صرفا مجوز فعالیت در امور اقتصادی با ماهیت و ویژگی خاصی را صادر نموده لذا فعالیت این بخش را مقید آورده است نه مطلق.
نسبت به حوزه و قلمرو فعالیت بخش خصوصی تاکید و تصریح شده که قسمتی از امور کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات را بانجام رساند و بعنوان مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی عمل میکند. پر واضح است که چنان شروطی به منزله مقید و محدود کردن بلا شبه و فعالیت این بخش خواهد بود در صورتیکه نسبت به حوزه و قلمرو فعالیت بخش تعاونی گفته شده : شرکتها و موسسات تعاونی در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود .
اگر با دقت کافی به عبارت شهر و روستا بنگریم چون در تمام ایران اسلامی هر نقطه ای که بوی آبادی و عمران از آن به مشام می‌رسد آنجا یا شهر است یا روستا بنابراین پرواضح است که قانون گزار محترم در قانون اساسی خواسته بگوید که در جای جای کشور ایران فعالیت اقتصاد ملی بر مبنای تعاونی شاخص و مرکز ثقل است لکن دو بخش خصوصی و دولتی باید به طور تکمیلی در کنار بخش تعاونی به فعالیت اقتصادی بپردازد .
در خاتمه و سرانجام این مبحث باید یاد آور شد که چون در بخش تعاونی برخلاف دوبخش دیگر : الف ) وجود روحیه همکاری تعاونی بجای رقابت اصل است ، ب) حق رای در اعمال تصدی مدیریت تابع انسان است نه سرمایه و میزان سهام ، به عبارت دیگر در مقام اعطای رای و انتخاب مدیر ، انسان اصالت دارد نه میزان سهام ، ج ) هدف از سهیم شدن و سرمایه گذاری در تعاونیهای تولیدی و مولد اشتغال شخص سرمایه گذار است نه افزون طلبی سرمایه گذار ، د ) در تعاونیها از مرحله تولید محصول تا مصرف ، واسطه کاسته خواهد شد ( زیرا هم در حوزه تولید فعالیت میکند هم در مرحله توزیع ) در حالی که در بخش خصوصی واسطه ها بالطبع فراوان و اشتغال کاذب ایجاد خواهدشد ، ه ) در تعاونیها همه اعضاء ( نیروی کار ) حق دارد داوطلب تصدی مدیریت کارگاه شود در صورتی که در دوبخش دیگر چنین نیست بنابراین باتوجه به مزایای فوق ، اجرای اصول اقتصاد ملی در قانون اساسی در وهله نخست برعهده بخش تعاونی نهاده شده است ( بند 2 اصل 43 )

اقتصاد مقاومتی:
در سالهای پس از دفاع مقدس که به دوران سازندگی مشهور شد و سالهای پس از آن تاکنون موضوع اقتصاد همواره جزء مهمترین مباحث مبتلا به مردم و دولت بوده و این مهم به خوبی در تصمیمات کلان و سیاستهای اعمال شده و نیز در برنامه های 5 ساله و بودجه های سالانه و حتی در شعارهای انتخاباتی دولتیان و مجلسیان به خوبی رخ می نمود.
نمونه بارز این وضعیت ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بود که در بدو امر توجه همه ناظران داخلی و خارجی را به خود جلب نمود به گونه ای که از آن با تعابیری از قبیل "جهش اقتصادی"،" انقلاب اقتصادی" و "رنسانس اقتصادی" یاد می شد. متعاقب آن تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دورنمای روشنی را جهت بهبود وضع اقتصادی جامعه فراهم نمود با امعان نظر در این دو می توان به جایگاه تعریف شده ی بخش تعاون پی برد که نشان از نقش پررنگ و بی بدیل تعاون در پویایی اقتصاد جامعه دارد.
در سالهای اخیر نیز ملاحظه می شود رهبر معظم انقلاب محور نامگذاری و انتخاب شعار هر سال را غالبا از حیطه ی اقتصاد انتخاب نموده اند. از قبیل: سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال جهاد اقتصادی، سال تلاش مضاعف، کار مضاعف و . . . . در همین راستا تاکیدات بسیاری بر رشد، تعالی، استقلال و سربلندی کشور از طریق رشد و پویایی اقتصاد داشته اند.
از دیگر سو، می بینیم که استکبار جهانی و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در ادامه دشمنی های سی و چند ساله ی خود با این انقلاب چند سالی است که عمده دشمنی های خود را در مقوله اقتصاد و تحریم های اقتصادی متمرکز نموده تا جایی که مقام معظم رهبری برای گذر از این وضعیت نظریه اقتصاد مقاومتی را مطرح نموده اند که به اختصار به شرح آن می پردازیم:
اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی (Applied Economy) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف.
در واقع این دیدگاه جدید به اقتصاد را می‌‌‌توان با واژه‌ی Resistive economy به مجامع علمی معرفی کرد و حتی در مفهوم دقیق‌‌‌تر، می‌‌‌توان از واژه‌ی اقتصاد سیاسی مقاومتی (Political Resistive Economy) استفاده کرد و برای ارزیابی آن شاخص‌‌‌های اقتصاد سیاسی تعریف و استخراج نمود، زیرا این واژه یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم اقتصادی و به دنبال راه‌حل‌‌‌های اقتصاد سیاسی می‌‌‌باشد که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی، نه تنها بر بحران‌‌‌های ایجادشده در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی فائق آید، بلکه مسیر اقتصاد را در جهتی قرار دهد که آمادگی و آینده‌نگری لازم نیز اتخاذ شده باشد.
می‌توان اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف نمود که اقتصادی است که در شرایط فشار و تحریم نیز موجبات رشد و شکوفایی را فراهم می‌سازد. بر مبنای این تعریف، به بررسی شعار‌های چند سال اخیر که اقتصادی بوده‌اند پرداخته شد. با بررسی موضوع، همانگونه که اشاره شد شعارهای چند سال اخیر همانند حلقه‌های زنجیری هستند که در راستای تعریف فوق از اقتصاد مقاومتی تبلور می‌یابند. نام‌گذاری چند سال اخیر در 5 جنبه تقسیم‌بندی شد و نتیجه‌گیری شد که هر بند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و بدون تأثیر عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌سازد.
 موضوع دیگر اینکه با توجه به تعریف علم اقتصاد، که به تخصیص امکانات و منابع محدود به نیازها و خواسته‌های نامحدود می‌پردازد، بدون اضافه کردن منابع جدید و بیشتر و با استفاده‌ی بهینه از منابع موجود و توجه به جنبه‌های پنج‌گانه‌ی فوق، اثرات فشارهای خارجی و تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی به حداقل می‌رسد و آن‌ها را کم‌اثر می‌کند، چرا که هر کدام از این جنبه‌ها توانایی افزایش و رشد تولید داخلی را در خود دارند.
همچنان که مقام معظم رهبری نیز تأکید نمودند، مبارزه با اقتصاد سرمایه‌‌‌داری به معنای حرکت به سمت سوسیالیسم نیست. علاوه بر شناخت و رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت اقتصاد ملی، یک جنبه‌ی اقتصاد مقاومتی می‌‌‌تواند جلوگیری از گرایش اقتصاد جمهوری اسلامی به تفکرات سرمایه‌‌‌داری و سوسیالیستی است.
القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی را از غفلت ایجادشده در بخش اقتصاد برهاند. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است
در واقع توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه‌ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی‌ محور»، توجه خاص به تولید کالا‌های اساسی و محصولات زیر‌بنایی، مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی‌اند. در اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری سیاست‌های تجاری به کشور‌های همسایه معطوف است؛ به فعالیت‌های اقتصادی همچون جهاد می‌نگریم؛ اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مد‌نظر است و توجه زیادی به تحقیقات کار‌بردی می‌شود.
در اقتصاد مقاومتی، کار‌ها باید عمدتاً به مردم وا‌گذار شود. نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت‌های اقتصادی را باید به مردم داد. این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود. این تعریف هم که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود.
البته همه‌ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه‌ی «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌کشند.
با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اهداف اقتصاد مقاومتی را در راستای مقابله با تحریم‌ها بیان و به مسئولان کشور ابلاغ کرده اند، توجه به بخش تعاون کشور یکی از مؤلفه هایی است که می تواند ما را در دور زدن تحریم ها و همینطور رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند.
همچنین با عنایت به قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون و علی‌الخصوص بند ب سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی که در آن رهبر انقلاب مواردی را به شرح زیر بیان فرمودند:
افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم
اقدام موثر دولت درایجاد تعاونی ها برای بیكاران در جهت اشتغال مولد
حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی ،ارائه تسهیلات  اعـتباری حــمایتی بـه وسـیله كلیه موسسات مالی كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی .
رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانكداری وبیمه .
تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور
حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازارنهایی و اطلاع رسانی جامع وعادلانه به این بخش .
اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری ونظارت براجرای قوانین موضوع وپرهیز از مداخله دراموراجرایی و مدیریتی تعاونی ها .
توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمند سازی تعاونی‌ها .
انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام دربخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونی های متعارف امكان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هریك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می كند فراهم می شود .
حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء .
تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدایی .
با نگاهی دوباره به مولفه‌ها و مبنای اقتصاد مقاومتی می توان نقش و جایگاه تعاون را در آن عینیت بخشید از جمله مؤلفه های ذکر شده ی اقتصاد مقاومتی استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی و توجه به تولیدات ملی است که بسته ی اجرایی آن را میتوان در ماده اول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اصل 43 قانون اساسی یعنی ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل و امکانات کار ندارند و همچنین ایجاد اشتغال مولد( اشاره شده در بند ب سیاستهای کلی اصل 44) احصاء نمود. و در همین رابطه توجه بخشیدن به تعاونی های كشاورزی و صنعتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش می‌تواند نقش عمده‌ای در افزایش تولید كالاهای اساسی و محصولات زیربنایی و خودكفایی در این زمینه ایفا نماید.
اتکاء بر اقتصاد دانایی محور از دیگر مولفه هایی است که در اجرای آن از طریق شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است در این میان، تعاونی های دانش بنیان به دلیل خصوصیات بارز نهفته در شرکت های تعاونی از قبیل قراردادن مدیریت، سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار، سهیم بودن صاحبان ایده، مجری و . . . در تجاری سازی ایده های مبتنی بر دانش و همچنین ویژگی های هم افزایی شرکت های تعاونی، استفاده از توانمندی های اعضاء می توانند جلودار اجرای اقتصاد دانایی محور باشند. همچنین ایجاد، گسترش و تقویت تعاونی های مرز نشینان می تواند در جهت گیری سیاستهای تجاری به سمت کشورهای همسایه کمک شایانی نمایند.
البته خاصیت کارآفرینی، ریسک پذیری و نوآوری جزء ویژگی های عمده شرکت های تعاونی می باشد که هر سه در شمول اقتصاد مقاومتی قرار دارند.  
بنابراین و باتوجه به اینکه در اقتصاد تعاونی، شاهد رفع نزاع کامل بین فعالان اقتصادی یا همان مردم بنیانی کامل و تحقق پایدار مؤلفه های عدالت اقتصادی و تعادل بین مصرف و تولید و کنترل خودکار قاچاق دوسویه ( درون¬زا و برون¬زا) و رویکردهایی همچون دانش بنیان، مولد، جهادی بودن و انعطاف پذیری هستند، و اینها خود همه از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی می ¬باشند، می توان تعاون را یکی از اصلی¬ترین بازوهای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی دانست. در ادامه به شرح مصادیقی در این زمینه خواهیم پرداخت:
شرح مصادیق:
شرکتهای تعاونی در گرایشهای مختلفی درحال فعالیت و تشکیل می¬باشند و هرکدام از آن¬ها می-توانند نقش بارزی در اقتصاد ملی و نهایتاً اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشند، اما از آن میان، برخی از گرایش¬ها سهم عمده¬تری در اقتصاد تعاونی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که می توان به تعاونی¬های تأمین نیاز اشاره کرد که تقویت و گسترش این نوع تعاونیها در راهبردهای هفتگانه تحول بخش تعاون نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
تعاونیهای تأمین نیاز در گرایش¬های تأمین نیاز تولید¬کننده¬گان، تأمین نیاز مصرف کنندگان و تأمین نیاز صنوف خدماتی فعال می¬باشند که با توجه به جایگاه و نقشی که در تحکیم و ارزش بخشی زنجیره های تولید و توزیع دارند کامل¬ترین و بهترین نوع تعاون و همکاری را در جامعه نمایان می¬سازند. تعاونی¬های تأمین نیاز تولید کنندگان می¬توانند با مرتبط نمودن زنجیره های تولید هر کالا یا محصول و رفع نیازهای تولید کنندگان آن محصول هم بازار مواد اولیه را به خوبی کنترل و مدیریت و تنظیم نمود و هم بهترین مواد اولیه را از بازارهای ترجیحاً داخلی تهیه نموده و هم تولیدات اعضای خود را با قیمتی مناسب و کنترل کیفیت، و با برند تعاونی در بازار مصرف داخلی و خارجی توزیع نمایند. در نتیجه شاهد حذف واسطه¬ها، جلوگیری از انحصار و احتکار ، و جلوگیری از قاچاق دوطرفه( درون¬زا و برون¬زا) چه در زمینه مواد اولیه و چه در زمینه تولیدات واحدهای تحت پوشش خواهیم بود و علاوه بر آن اقتصاد کشور را در برابر ناملایمات اقتصادی و تحریم¬ها مقاوم نموده و تأثیر شگرفی در رشد و رونق اقتصادی شاهد بود.
تعاونی¬های تأمین نیاز مصرف کنندگان و صنوف خدماتی نیز به همین نسبت می توانند در تنظیم بازار، کنترل کیفیت کالا، رشد تولیدات داخلی، جلوگیری از قاچاق، حذف واسطه ها و ایجاد برندهای تعاونی و در نهایت تقویت زنجیره های تولید و توزیع کمک نمایند.
همچنین تعاونیهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نیز می¬توانند با تکمیل زنجیره های مختلف تولید و توزیع نقش شایانی در رشد اقتصادی خانواده ها و در نهایت کشور ایفا نموده و به تولید داخلی رونق بخشیده و به رشد کیفیت محصولات کمک نماید.
علاوه بر این اتحادیه های تعاونی می توانند در سطوح مختلف شهرستان، استان و سراسری و در کلیه¬ی گرایش¬های تعاونی تشکیل و فعالیت نموده و ضمن افزایش گستره¬ی نفوذ بخش تعاون در سطح اقتصاد ملی، به ایجاد تعادل پایدار بین مصرف و تولید و تحقق مؤلفه های عدالت اقتصادی و مردم بنیانی کامل فعالیتهای اقتصادی کمک نمایند.
 با عنایت به تجارب بدست آمده از عملکرد تعاونی ها چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن و نیز عملکرد درخشان آنها در چند ساله اخیر می توان تعاون را بازوی قوی و مناسب ترین بستر برای اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و علی الخصوص با توجه به شرایط حال حاضر کشور و جنگ نابرابر اقتصادی باید در این خصوص فرهنگ‌سازی لازم انجام شود. تنها راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی این است که آن را به صورت مردمی انجام دهیم و بازرترین مصداق آن توجه به بخش «تعاون» است. قطعاً با گسترش فرهنگ تعاون و پیشرفت و توسعه تعاونی های موجود و با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص، می توان به خلق حماسه اقتصادی و رفع مشکلات موجود اقتصادی امیدوار بود.
منابع:
-    قرآن مجید
-    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-    قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/7/1370 اصلاحی مهرماه1377
-    سیاستهای كلی اصل 44 ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری
-    قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی
-    مقاله تحقق اصول 43 و 44 قانون اساسی از انتظار تا واقعیت/نادر نیك‌پور كورنده
-    تاریخ عقاید اقتصادی/دكتر فریدون تفضلی/1372
-    كلیات علم اقتصاد/جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسوی جهرمی
-    مبانی علم اقتصاد/گریگوری منکیو/ مترجم:حمیدرضا ارباب
-    سخنرانی حجت الاسلام دکتر یوسفی در همایش منطقه ای مدیران تعاون – تهران – تیرماه 95





کسب مقام اول مسابقه وبلاگ نویسی تعاون سه شنبه نوزدهم بهمن 1395
تخصیص بودجه‌های اشتغال در سال ٩٦ با گرایش تعاون است یکشنبه هفدهم بهمن 1395
رویاپردازی به جای برنامه‌ریزی!/سرانجام مبهم تعاون در اقتصاد ایران چهارشنبه بیست و نهم دی 1395
حذف تعاونی‌های سهام عدالت در دولت کلید خورد چهارشنبه بیست و نهم دی 1395
اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغال تعاون محور در سال 96 دوشنبه بیستم دی 1395
آمار سهم بخش تعاون را به زودی منتشر می‌کنم دوشنبه بیستم دی 1395
اقتصاد مقاومتی به معنای توسعه اقتصاد تعاون است دوشنبه بیستم دی 1395
گشایش دومین نمایشگاه بزرگ توانمندی‌های بخش تعاون کشور دوشنبه بیستم دی 1395
توهین رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی به کارکنان وزرات تعاون چهارشنبه پانزدهم دی 1395
۳پیشنهاد بانک مرکزی برای تشکیل بانک تعاون یکشنبه پنجم دی 1395
خبر خوش مالیاتی برای تعاونی‌ها چهارشنبه یکم دی 1395
فعالیت 490 مدرسه در قالب تعاونی/ لزوم گنجاندن مفاهیم تعاون در کتاب‌های درسی چهارشنبه یکم دی 1395
جزوه آموزشی هیأت مؤسس دوشنبه بیست و دوم آذر 1395
عملکرد تعاونی‌ها در سال ۹۵ به روایت آمار شنبه سیزدهم آذر 1395
لزوم توجه به توسعه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه/ظرفیت استفاده از بخش تعاونی ها محدود به موضوع توزیع کالا شده است شنبه ششم آذر 1395
این مطلب فقط مختص برخی از تعاونیهاست چهارشنبه نوزدهم آبان 1395
ایرادات لایحه اصلاحیه قانون تعاون را قبول داریم/پیشنهاد تشکیل کارگروه با حضور اتاق تعاون ایران یکشنبه شانزدهم آبان 1395
نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی یکشنبه نهم آبان 1395
در بررسی جایگاه تعاون در اقتصاد مقاومتی تاکید شد یکشنبه نهم آبان 1395
لایحه اصلاحی قانون تعاون در مجلس؛ سه شنبه چهارم آبان 1395
تعاونی‌ها از زیر چتر قانون اصناف خارج می‌شوند شنبه یکم آبان 1395
نگرانی از تعمیق دامنه رکود در بخش تعاون/ کشورهای صنعتی به سمت تحول در بخش تعاون پیش می‌روند سه شنبه بیست و هفتم مهر 1395
یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه جامعه کار، تولید و تعاون چهارشنبه چهاردهم مهر 1395
ساختار ناموزون تعاونی‌ها در بورس یکشنبه یازدهم مهر 1395
سهم تعاون در برنامه ششم کم می‌شود؟ یکشنبه یازدهم مهر 1395
بانک تعاونی غیردولتی ایجاد می‌شود/سهم تعاون در برنامه ششم صفر شد یکشنبه یازدهم مهر 1395
بخش تعاون با چند بانک سهمش را از اقتصاد می‌گیرد؟ شنبه سوم مهر 1395
مشوق های تاسیس شرکت تعاونی در کشور افزایش می یابد شنبه بیست و هفتم شهریور 1395
انتشار فیش های حقوقی نجومی در بیمه تعاون قابل پیش بینی بود پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1395
انتصاب یعقوب رستمی مال خلیفه به سمت مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1395
لیست آخرین پستها